به گزارش خانه ملت، تصمیم اخیر شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با واکنشهای تند و گسترده متولیان نظارتی روبهرو شده است؛ اقدامی که نگرانیهای جدی را در خصوص آینده کنترل کیفیت و ایمنی پروژههای عمرانی کشور برانگیخته است.
در این راستا حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، ضمن انتقاد شدید از این اقدام، گفت: حذف تنها نهاد دولتی تخصصی در حوزه کنترل کیفیت و تضمین ایمنی پروژههای عمرانی، به بهای کاهش تصدیگری دولت، امنیت زیرساختهای حیاتی کشور را به خطر میاندازد.
سازمان مکانیک خاک، بازوی حاکمیتی با قدمت ۷۲ ساله
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این سازمان اظهار کرد: این مجموعه با قدمت ۷۲ ساله، دارای اساسنامهای است که به تصویب مجلس رسیده است. وظایف این سازمان صرفاً فنی نیست، بلکه حاکمیتی است. در تمام دنیا برای کنترل پروژههای عمرانی حساس، چنین سازمانهایی حفظ شدهاند.
پژمانفر با یادآوری تجربیات گذشته افزود: این سازمان پیش از این در سال ۵۹ و سال ۸۹ نیز در معرض انحلال قرار گرفت اما هر دو بار به دلیل اهمیت استراتژیکش احیا شد. تاییدیه و نظارت بر ساخت مراکز حساس امنیتی، پادگانها، سدها، پالایشگاهها و نیروگاهها، اموری اس ت که به هیچ وجه نمیتوان آنها را به بخش خصوصی واگذار یا حذف کرد.
تضاد تصمیم انحلال آزمایشگاه مکانیک خاک با قانون برنامه هفتم/ تضعیف حاکمیت در صیانت از منابع عمومی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تحلیل حقوقی این تصمیم، با اشاره به تضاد آن با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم گفت: هدف از اصلاح ساختار دولت در قانون برنامه هفتم، کاهش تصدیگری در امور غیرحاکمیتی است، نه تضعیف نقش دولت در بخشهای حاکمیتی. حذف نظارت دولت در حوزه ایمنی زیرساختها، برخلاف نظر قانونگذار است و منجر به تضعیف صیانت از منابع عمومی و کیفیت طرحهای عمرانی میشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: تجربه نشان داده است که واگذاری این تکالیف به بخش خصوصی، نه تنها بهرهوری را بالا نبرد، بلکه منجر به تضعیف نقش حاکمیت در تضمین ایمنی ملی گشته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مکاتبه مستقیم خود با دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، خواستار توقف فوری روند انحلال این شرکت شد و تأکید کرد: درست است که دولت در حال حاضر به دلیل اتفاقات جاری در کشور مشغولات بسیاری دارد اما نباید اجازه داد در لابلای این مشغلهها، تصمیماتی اتخاذ شود که ضرر آن غیرقابل جبران باشد.
تضاد در تصمیمات دولت؛ انحلال نهادهای تخصصی در کنار ایجاد دفاتر فنی غیرتخصصی
وی گفت: از یک سو سازمانهای تخصصی و حاکمیتی مانند مکانیک خاک را منحل میکنیم، اما از سوی دیگر، دفاتر فنی را در سازمانهایی مانند وزارت بهداشت راه اندازی کردهایم. در حالی که تخصص این وزارتخانه ساخت بیمارستان نیست و این کارها باید توسط نهادهای تخصصی و نظارتی انجام شود.
پژمانفر به تناقض ساختاری در بدنه دولت اشاره و تصریح کرد: در حالی که سازمانهای تخصصی و حاکمیتی را منحل میکنیم، شاهد هستیم که سازمانهای غیرفنی در حال ایجاد دفاتر فنی موازی هستند. برای مثال، وزارت ورزش و جوانان یا استانداریها در سراسر کشور اقدام به راه اندازی دفاتر فنی کردهاند تا ساختمانسازیهای خود را پیش ببرند، در حالی که تخصص اصلی این نهادها ساختمانسازی نیست.
ایجاد دفاتر فنی در سازمانهای غیرتخصصی موجب اتلاف منابع بیتالمال میشود
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با هشدار درباره هزینههای این رویکرد بیان کرد: ایجاد این دفاتر فنی در سازمانهایی که تخصص ساختوساز ندارند، منجر به نادیده گرفتن الگوها و پارامترهای استاندارد در ساخت اماکن دولتی شده و در نهایت باعث اتلاف منابع و هزینه بیتالمال میگردد. اگر قرار است تصدیگری دولت کاهش یابد و سازمانها منحل شوند، باید ابتدا این دفاتر فنی غیرتخصصی که باعث پراکندگی منابع و کاهش کیفیت نظارت شدهاند منحل شوند، نه سازمانهای حاکمیتی و تخصصی مانند مکانیک خاک که ضامن ایمنی زیرساختهای کشور هستند.
گفتنی است، حفظ و تقویت شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، نه یک انتخاب اداری، بلکه یک ضرورت امنیتی-عمرانی است. بر اساس دیدگاههای نظارتی کمیسیون اصل نود، بازگشت به سیاستهای کاهش تصدیگری در حوزههای حاکمیتی، ریسکهای جبرانناپذیری را برای ایمنی سدها و نیروگاههای کشور به همراه خواهد داشت. بازنگری در مصوبه شماره ۸۷۹۱۷ به مصوبه بند ۱۵.۳ شورای عالی اداری در تاریخ ۲۹ /۹/ ۱۴۰۴نسبت به واگذاری شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و انحلال واحد استانی آن، از جهت ماموریت و آثار اجرایی و منطبق بودن با قانون، سبب شد تا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به بررسی آن بپردازد چرا که ایرادات جدی نسبت به این مسئله وجود داشت. لذا شورای عالی اداری و تطبیق آن با روح قانون برنامه هفتم، تنها راه پیشگیری از تضعیف بازوی نظارتی دولت در حوزه زیرساختهاست./
پایان پیام
نظر شما